رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
ميرفت السيد
ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 2022/31
الاخبار

 

كشف بنك التنمية الصناعية عن مشاركته في إصدارين رئيسيين للصكوك خلال النصف الأول من عام 2025، في خطوة تُعد الأولى من نوعها للبنك في سوق الصكوك المصري، وذلك ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تنويع أدوات التمويل وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي.

 

وفي هذا السياق، صرّحت منن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، قائلة:"نعتز بدخولنا سوق الصكوك للمرة الأولى من خلال إصدارين بارزين، بالتعاون مع عدد من البنوك الرائدة في هذا المجال. وتأتي مشاركتنا بقيمة 500 مليون جنيه كخطوة أولى نحو التوسع في هذا السوق الواعد، الذي يمثل أحد محاور استراتيجيتنا في تقديم حلول تمويلية تقليدية ومبتكرة تخدم التنمية الاقتصادية، وتدعم تمويل المشروعات الإنتاجية، وتسهم في توفير فرص العمل، خاصة في القطاعات الحيوية."

 

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام البنك بدعم وتطوير التمويل الإسلامي في مصر، وتوفير أدوات مالية متنوعة تلبي احتياجات السوق والمستثمرين، مشددة على أهمية ربط رأس المال بالإنتاج الحقيقي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

 

وأوضحت عوض الله أن محفظة البنك من الأدوات التمويلية المبتكرة، وعلى رأسها الصكوك والتوريق، قد ارتفعت إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، محققة نموًا بمعدل 6 أضعاف مقارنةً بعام 2023، وهو ما يعكس التوسع الملحوظ للبنك في هذا المجال.

 

تفاصيل الإصدارين:

 

الإصدار الأول:

صكوك مضاربة بقيمة 3 مليار جنيه لصالح شركة أمان لتمويل المشروعات، إحدى الكيانات البارزة في قطاع التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يهدف الإصدار إلى توفير السيولة اللازمة لتوسيع محفظة تمويل المشروعات الإنتاجية، بما يعزز الشمول المالي ويسهم في توفير فرص عمل جديدة.

 

الإصدار الثاني:

صكوك مشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه لصالح مشروع باب مصر، والذي تطوره إحدى شركات مجموعة حسن علام لتحديث محطة قطارات صعيد مصر. ويُعد هذا المشروع من المبادرات القومية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز الخدمات اللوجستية والتنموية في محافظات الصعيد، بما يعكس دعم البنك للمشروعات ذات البعد الاستراتيجي والتنموي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

 

ويؤكد بنك التنمية الصناعية من خلال هذه المشاركة التزامه الراسخ بلعب دور فعال في دعم الاقتصاد المصري، والاستثمار في أدوات تمويلية تحقق التوازن بين العائد الاقتصادي والاستدامة المجتمعية.

           

يهتم قطاع عريض من عملاء البنوك بحسابات التوفير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لذا يحرص بنك قناة السويس على تقديم باقة متنوعة من تلك الحسابات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية بصيغة المضاربة.

 

وتتميز حسابات التوفير بالجنيه المصري بصيغة المضاربة من بنك قناة السويس بتصاعد عائدها مع ارتفاع رصيد الحساب ليصل إلى 14.75%.

 

تفاصيل حسابات التوفير بالجنيه المصري (بصيغة المضاربة) من بنك قناة السويس:

 

– الفئة المستهدفة: الأفراد الطبيعيين.

 

– الحد الأدنى: 5000 جنيه.

 

تفاصيل أسعار العائد على حسابات التوفير بالجنيه (بصيغة المضاربة) من بنك قناة السويس:

 

– رصيد حساب من 5000 جنيه إلى أقل من 100 ألف جنيه: عائد 8.75 %.

 

– رصيد حساب من  100 ألف جنيه إلى أقل من 500 ألف جنيه: عائد 10.75 %.

 

– رصيد حساب من  500 ألف جنيه إلى أقل من 1 مليون جنيه: عائد 12.75 %.

 

– رصيد حساب من  1 مليون جنيه فأكثر: عائد 14.75%.

 

شروط تفاصيل حسابات التوفير (بصيغة المضاربة) من بنك قناة السويس:

 

– تخضع كافة المصاريف للائحة الرسوم والعمولات بالبنك او حسب ما يتم إقراره.

 

–  يتم صرف العائد تحت الحساب لحين إجراء التسوية النهائية في نهاية كل ربع سنة مالية حسب النتائج الفعلية للنشاط.

 

المستندات المطلوبة لفتح حسابات التوفير (بصيغة المضاربة) ببنك قناة السويس:

 

– طلب فتح حساب.

 

– نسخة من البطاقة الشخصية سارية للمصريين أو جواز سفر للأجانب المقيمين، بعد الاطلاع على الأصل.

 

– فاتورة مرافق حديثة (الكهرباء، الهاتف، … الخ).

وفي هذا السياق، صرّحت الأستاذة منن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بنك التنمية الصناعية:

“نعتز بدخولنا سوق الصكوك للمرة الاولى من خلال اصداريين بارزين ,مع العديد من البنوك الرائدة في هذا المجال, و تأتي مشاركتنا بمبلغ 500 مليون جنيه في الاصدارين كبداية للتواجد في هذا السوق, الذي يعد انعكاساً لاستراتيجيتنا في دعم التمويل بصورتيه التقليدية والمبتكرة، بما يخدم الاقتصاد القومي ويوفر بدائل تمويلية تساهم في تعزيز النمو، وتمكين المشروعات الإنتاجية، وخلق مزيد من فرص العمل، خاصة في القطاعات الحيوية.”

وأكدت أن هذه المشاركة تأتي في إطار التزام البنك بتطوير و دعم التمويل الاسلامي في مصر وتوفير بدائل تمويلية تلبي احتياجات المستثمرين، مع السعي الدائم لربط رأس المال بالإنتاج الحقيقي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

و عليه فقد زادت محفظة بنك التنمية الصناعية التمويلية المبتكرة و المتمثلة في محفظة التوريق و محفظة الصكوك في30/4/2025 الى 1.5 مليار جنيه بزيادة 6 مرات عن رصيد عام 2023.

نبذة مختصرة عن الاصدارين:

الإصدار الأول تمثل في صكوك مضاربة بقيمة ٣ مليار جنيه مصري لصالح شركة أمان لتمويل المشروعات، أحد أبرز الكيانات الرائدة في قطاع التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يهدف هذا الإصدار إلى توفير التمويل اللازم لتوسيع محفظة تمويل المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتوفير فرص العمل.

أما الإصدار الثاني، فقد تجسد في صكوك مشاركة لصالح مشروع باب مصر بقيمة ٢.٨ مليار جنيه الذي تطوره احدي شركات مجموعة حسن علام لتطوير محطة قطارات صعيد مصر، أحد المشروعات القومية الرامية إلى تحديث البنية التحتية للنقل وتحسين الخدمات اللوجستية والتنموية في محافظات الصعيد. يعكس هذا الإصدار التزام البنك بدعم المشروعات ذات البعد التنموي والاقتصادي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.