في خطوة جديدة تعكس ريادة بنك مصر ومكانته الراسخة في القطاع المصرفي المصري، وقع البنك بروتوكول تعاون استراتيجي مع شركة Moody’s، ليصبح أول بنك في مصر يعتمد منصة Moody’s TP Catalyst؛ المعيار العالمي المعترف به في مجال تحليل السعر المحايد وحوكمة الضرائب، وذلك تعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوكمة.

شهد مراسم التوقيع الأستاذ/ أحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذ/ Brendan Gavaghan، رئيس منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بشركة Moody’s، وقد قام بالتوقيع كل من الأستاذ/ محمد شريف – رئيس القطاع المالي ببنك مصر والسيد/ David Tim Njoroge رئيس حلول الضرائب و السعر المحايد لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بشركة Moody’s و قد حضر التوقيع لفيف متميز من الجانبين .

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ/ محمد شريف – رئيس القطاع المالي ببنك مصر ، قائلا " إن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل أكثر من مجرد خطوة تقنية متقدمة؛ فهي تأكيد راسخ على التزام بنك مصر بمبادئ العدالة والنمو المستدام وأفضل الممارسات العالمية، كما تؤكد حرص البنك على تعزيز الشفافية والامتثال والحوكمة وتبني الحلول المبتكرة والمتطورة ضمن عملياته المتنامية محليًا ودوليًا، بما يتوافق مع رؤيته المستقبلية الطموحة وبما يرسخ مكانته كأحد رواد العمل المصرفي في المنطقة.

من جانبه، عقب الأستاذ/ Brendan Gavaghan - رئيس منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بشركة Moody’s–"بأن شركة Moody’sتفتخر بالإعلان عن شراكة رائدة مع بنك مصر والتي تمثل بداية عصر جديد في تطوير القطاع المالي، حيث تحتفل المؤسستان بخطوة بنك مصر الرائدة في إنشاء إدارة مخصصة للسعر المحايد والضرائب الدولية، والتي من المؤكد أنها ستلهم القطاع المصرفي في مصر وخارجها في التعامل مع هذا العالم الضريبي المترابط والمتطور والمعقد بشكل متزايد، وتعزز هذه المبادرة الاستراتيجية اعتماد بنك مصر على حلول Moody’sلتحليل مخاطر السعر المحايد، مما يمكّن البنك من تحسين اتخاذ القرارات وصقل إدارة السعر المحايد عبر كيانات المجموعة التابعة له، وأضاف سيادته إن التزام بنك مصر ببناء إطار سعر محايد قوي ومستقبلي هو نموذج يُحتذى به في المنطقة، ومن خلال الاستفادة من أدوات تحليل المخاطر لدى Moody’s، فإنهم لا يضمنون الامتثال فحسب، بل يفتحون أيضًا آفاقًا استراتيجية ستدفع نحو نمو مستدام."

هذا ويؤكد بنك مصر من خلال هذه الخطوة استراتيجيته الطموحة في دعم مسيرة النمو والتوسع، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتبني أفضل المعايير العالمية، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء لمصر.

<img src="https://elardnews.com/wp-content/uploads/2025/10/ليسسش-1-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" class="alignnone size-large wp-image-82450" />

<img src="https://elardnews.com/wp-content/uploads/2025/10/سيلسي-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" class="alignnone size-large wp-image-82449" />

أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون مع مختلف المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى لتسهيل إتاحة التمويلات اللازمة للمواطنين لإقامة مشروعات جديدة أو مساعدة القائم منها على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، وذلك بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل الدائمة والمؤقتة ويساعد في تعزيز وزيادة الإنتاجية ومن ثم دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة مشيرا إلى أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز تهتم بإتاحة مختلف أنواع التمويل لتتفق مع متطلبات العملاء ومنها على سبيل المثال التأجير التمويلي وآليات التمويل الإسلامي وما إلى ذلك.

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وبنك البركة -مصر عقد تمويل بنظام الوكالة بالاستثمار بقيمة 200 مليون جنيه، يتيحها جهاز تنمية المشروعات لبنك البركة.

وقام بتوقيع العقد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز والأستاذ حازم حجازي العضو المنتدب للبنك، بحضور الأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز والأستاذ أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز والأستاذ سامح جويدة رئيس قطاع الإعلام بالجهاز.

وأشاد رحمي بالتعاون القائم والمستمر مع بنك البركة-مصر لقدرات البنك وأدائه المتميز ونجاحه في السوق باستخدام آليات تمويل متنوعة خاصة التمويل الإسلامي موضحا أن العقد الحالي الذي تم توقيعه يتفق مع خطة عمل الجهاز والتي تهدف لتمكين الشباب وأصحاب المشروعات في جميع المحافظات من الحصول على التمويلات اللازمة لبدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة والتركيز على أصحاب المشروعات الذين يقومون بتوفيق أوضاعهم وينضمون للقطاع الرسمي لمساعدتهم على الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة. وأضاف رحمي أن العقد يستهدف أيضا التركيز على مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الصناعي والمشروعات الصناعية والمشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، ومشروعات الإنتاج الزراعي أو الحيواني، وكذلك مجالات تكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، قائلاً: "تأتي هذه الاتفاقية مع جهاز تنمية المشروعات كخطوة استراتيجية تعكس التزام بنك البركة – مصر بدعم التنمية المستدامة وتمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي نعتبره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وقد ساعدتنا هذه الجهود في تجاوز نسبة 25% من محفظة البنك لصالح هذا القطاع، بما يرسخ دور البنك كشريك تنموي استراتيجي للاقتصاد المصري، ويدفعنا لمواصلة طرح حلول تمويلية مبتكرة وشراكات بنّاءة تدعم مسيرة النمو الوطني."

أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون مع مختلف المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى لتسهيل إتاحة التمويلات اللازمة للمواطنين لإقامة مشروعات جديدة أو مساعدة القائم منها على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، وذلك بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل الدائمة والمؤقتة ويساعد في تعزيز وزيادة الإنتاجية ومن ثم دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة مشيرا إلى أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز تهتم بإتاحة مختلف أنواع التمويل لتتفق مع متطلبات العملاء ومنها على سبيل المثال التأجير التمويلي وآليات التمويل الإسلامي وما إلى ذلك.

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وبنك البركة -مصر عقد تمويل بنظام الوكالة بالاستثمار بقيمة 200 مليون جنيه، يتيحها جهاز تنمية المشروعات لبنك البركة.

وقام بتوقيع العقد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز والأستاذ حازم حجازي العضو المنتدب للبنك، بحضور الأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز والأستاذ أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز والأستاذ سامح جويدة رئيس قطاع الإعلام بالجهاز.

وأشاد رحمي بالتعاون القائم والمستمر مع بنك البركة-مصر لقدرات البنك وأدائه المتميز ونجاحه في السوق باستخدام آليات تمويل متنوعة خاصة التمويل الإسلامي موضحا أن العقد الحالي الذي تم توقيعه يتفق مع خطة عمل الجهاز والتي تهدف لتمكين الشباب وأصحاب المشروعات في جميع المحافظات من الحصول على التمويلات اللازمة لبدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة والتركيز على أصحاب المشروعات الذين يقومون بتوفيق أوضاعهم وينضمون للقطاع الرسمي لمساعدتهم على الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة. وأضاف رحمي أن العقد يستهدف أيضا التركيز على مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الصناعي والمشروعات الصناعية والمشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، ومشروعات الإنتاج الزراعي أو الحيواني، وكذلك مجالات تكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، قائلاً: "تأتي هذه الاتفاقية مع جهاز تنمية المشروعات كخطوة استراتيجية تعكس التزام بنك البركة – مصر بدعم التنمية المستدامة وتمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي نعتبره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وقد ساعدتنا هذه الجهود في تجاوز نسبة 25% من محفظة البنك لصالح هذا القطاع، بما يرسخ دور البنك كشريك تنموي استراتيجي للاقتصاد المصري، ويدفعنا لمواصلة طرح حلول تمويلية مبتكرة وشراكات بنّاءة تدعم مسيرة النمو الوطني."