أصدر البنك المركزي المصري في يونيو 2025 قراراً يُلزم البنوك العاملة في مصر بتقديم إقرار نصف سنوي إلى البنك المركزي، بدءاً من النصف الثاني من عام 2026، حول عملائها من المصدرين في القطاعات المشمولة بـ CBAM ( آلية تعديل حدود الكربون).

وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تضمنت قاعدة القطاعات؛ الحديد والصلب، الألمنيوم، الأسمنت، الأسمدة، الكهرباء، والهيدروجين.

ويهدف القرار إلى دعم قدرة الجهاز المصرفي على تقييم المخاطر المرتبطة بتعرض عملائه لتأثيرات الآلية، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات ائتمانية مستنيرة.

ويشمل الإقرار معلومات تفصيلية عن طبيعة التسهيلات الائتمانية المقدمة لهذه الشركات، بما في ذلك الاعتمادات المستندية والقروض وخطابات الضمان، لتعزيز جاهزية القطاع المصرفي لمواكبة المتطلبات البيئية المتزايدة للأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق الأوروبية

أعلن بنك البركة مصر في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 عن استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة.

وكشف بنك البركة عن استقالة عضو مجلس الادارة/ كريم محمد فؤاد الفاتح ابراهيم، وذلك بتاريخ 12 يناير 2026.

يذكر أن بنك البركة حقق أرباحاً بقيمة 1.008 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مقابل 888.817 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024.

وعلى صعيد التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فقد سجّل بنك البركة مصر صافي أرباح بعد الضريبة قدره 2.97 مليار جنيه بزيادة 33.4% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024.

فيما بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 4.16 مليار جنيه بنسبة نمو 30.6%. ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي في الأنشطة التشغيلية، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 5.51 مليار جنيه بنمو 25.8%.