عقب اعلان المصرف المتحد عن إطلاق منتج تمويل الأطباء، والذي استهدف جموع الاطباء علي مستوي الجمهورية من مختلف التخصصات سواء المقدمين علي انشاء العيادات او المستهدفين اجراء توسعات بالمنشات الطبية الحالية. 

حيث اظهرت مؤشرات نقابة الاطباء، استحواذ محافظة القاهرة الكبري والاسكندرية علي النسبة الاكبر من توزيعات الاطباء علي مستوي الجمهورية.  وذلك نتيجة لزيادة عدد المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية المتخصصة والفرص الاستثمارية بهذه المحافظات.

في المقابل، تعاني محافظات الصعيد كالمنيا، سوهاج، قنا، أسيوط، إلى جانب شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد، من نقص ملحوظ في أعداد الأطباء مقارنة بالكثافة السكانية والاحتياجات الصحية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الضغط على المستشفيات الحكومية،  وزيادة تكلفة العلاج على المواطنين.

لهذا طرح المصرف المتحد منتج تمويل الاطباء، كحل اقتصادي غير مباشر.  حيث يقدم المنتج حلول تمويلية مرنة مخصصة للاطباء، تصل الي 3 مليون جنيه، بعائد تنافسي 5%، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات.  وذلك بإجراءات بسيطة، تراعي طبيعة النشاط الطبي. 

يستهدف المصرف المتحد تشجيع جموع الأطباء علي مستوي الجمهورية على تأسيس العيادات والمراكز الطبية الجديدة. الامر الذي يساهم في تحسين الخدمات الصحية، وبالتالي رفع الإنتاجية العامة للمواطنين.  وفضلا عن خلق فرص عمل، وزيادة معدلات الادخار والاستثمار علي مستوي محافظات الجمهورية. 

وأكد طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد - أن الاستثمار في القطاع الصحي هو استثمار مباشر في رأس المال الوطني، مشيرا إلى أن تمكين الأطباء من التوسع في المحافظات المختلفة، يساهم في تحقيق العدالة الصحية، ويعزز رؤية مصر 2030.

وأضاف أن المصرف المتحد يتعامل مع الطبيب باعتباره مشروع اقتصادي، قادر على خلق قيمة مضافة سواء خدمية او تنموية تصب في تعظيم الاقتصاد المحلي.

واكد فايد علي الدور الوطني الذي يقوم به المصرف المتحد كشريك اقتصادي وتنموي.  حيث يعمل على تحويل التمويل إلى أداة لتحقيق العدالة الجغرافية في الخدمات الصحية، وتعزيز الأمن القومي الصحي، ودعم النمو الاقتصادي الشامل.

ومن جانبه، أوضح عمرو نصير – نائب العضو المنتدب - أن منتج تمويل الاطباء صمم لمواجهة التحديات التمويلية التي تواجه المنشآت الطبية سواء الناشئة والصغيرة والمتوسطة، خاصة في المحافظات التي تعاني من نقص الخدمات الصحية، مؤكدا أن الحزم التمويلية والرقمية التي يقدمها المصرف المتحد تدعم الشمول المالي والتنمية المستدامة.

    أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق باقة جديدة من منتجات التأمين البنكي، وذلك استكمالا للنجاح المثمر بين الجانبين منذ انطلاقه عام 2020، استكمالا لما حققه نشاط التأمين البنكي على مدار السنوات الماضية، حيث بلغت إجمالي المحققات ما يقرب من 11 مليار جنيه، بما يعكس نجاح نموذج التكامل بين الخدمات المصرفية والتأمينية ودورهما في تعزيز الشمول المالي وتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء.

     وفي هذا الإطار، تم تنظيم احتفالية خاصة لتكريم العاملين الفائزين في مسابقة التأمين البنكي، بحضور محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي ومصطفى القماش العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة وكريم سوس رئيس التجزئة المصرفية التنفيذي ونادر سعد رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الاعمال التنفيذي وهاله حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي واحمد الملاح رئيس قطاعات الخدمات المركزية بالبنك الأهلي المصري، إلى جانب فرق العمل المتخصصة من الجانبين وذلك تقديرا لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية وتحفيزا لهم على الاستمرار في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة  والجودة في تقديم الخدمات المصرفية والتأمينية للعملاء.

    وعلى هامش الاحتفالية تم توقيع بروتوكول تعاون جديد مع شركة مصر لتأمينات الحياة، لتطبيق نظام التأمين الجماعي على حياة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يمثل نقلة نوعية في اعمال التامين على قروض المشروعات بالقطاع المصرفي، بما يسهم في تحسين جودة المحفظة الائتمانية وتعزيز تجربة العملاء ويدعم فرص البنك في التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

     حيث أكد محمد الاتربي، أن شراكة البنك الأهلي المصري مع شركة مصر لتأمينات الحياة تأتي في إطار استكمال استراتيجية البنك الهادفة إلى تقديم حلول مالية وتأمينية متكاملة، مشيرًا إلى حرص البنك على التوسع في طرح منتجات تأمين بنكي مبتكرة تجمع بين الحماية التأمينية والعائد الاستثماري، بما يدعم التخطيط المالي طويل الأجل للأفراد والأسر.

     وأكد مصطفى القماش أن الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين الخدمات المصرفية والتأمينية في السوق المصري، موضحًا أن باقة برامج التأمين البنكي الحالية تُعد الأوسع والأكثر تنوعًا على مستوى السوق، بما يتيح تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، ويعزز تقديم حلول متكاملة تجمع بين الحماية والادخار والاستثمار. وأشار إلى أن هذا التنوع يشكل ركيزة أساسية لدعم الاستدامة وتعظيم القيمة المضافة للعملاء، مضيفا أن المرحلة الحالية تشهد تركيزًا استراتيجيًا على التوسع في تغطية عملاء التسهيلات الائتمانية بالبنك الأهلي المصري، باعتبارها خطوة محورية في دعم النشاط الائتماني وتعزيز إدارة المخاطر، إلى جانب الاهتمام بتطوير وتسويق المنتجات التأمينية الرقمية بالتعاون مع البنك، بما يتيح الوصول إلى العملاء داخل مصر والمصريين بالخارج من خلال حلول رقمية مرنة وسهلة الوصول. كما أوضح أن الشراكة تشمل كذلك تسويق برامج التأمين الجماعي لعملاء الشركات بالبنك الأهلي المصري، بما يعزز القيمة المقدمة لقطاع الشركات ويدعم احتياجات المؤسسات في توفير مظلة حماية تأمينية متكاملة للعاملين بها.

     ومن جانبها، أكدت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن التأمين البنكي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية البنك، لما له من دور في تعزيز القيمة المقدمة للعملاء، مؤكدة السعي المستمر لتطوير منتجات مرنة تتوافق مع احتياجات مختلف شرائح العملاء، وتسهم في تحسين تجربة العميل داخل فروع البنك، موضحة أن الباقة الجديدة من المنتجات تتضمن مجموعة من وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية، من بينها برامج «ثمارنا» و«سندنا» و«فرحة عمرنا»، والتي تجمع بين الحماية التأمينية والعوائد الاستثمارية، بالإضافة إلى وثيقة التأمين المؤقت «مصر – برميم» التي توفر تغطية تأمينية مرنة وبأسعار تنافسية، بما يلبي احتياجات شرائح واسعة من العملاء.

     وأضافت التركي أن البروتوكول الجديد المخصص لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس حرص البنك على تقديم حلول متكاملة ومبتكرة تدعم التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقق أعلى مستويات الحماية للعملاء والبنك، إلى جانب تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي والتمويل المستدام.

   ومن جانبه، صرح يحيى أبو الفتوح بأن البروتوكول الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة التأمين على القروض خاصة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التحول إلى نظام التأمين الجماعي، والذي يحقق مزايا تنافسية غير مسبوقة، تشمل سرعة الإجراءات، وتخفيض التكلفة على العملاء، من خلال تقديم حلول مرنة تتماشى مع احتياجات عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم استدامة النمو وتحسين جودة الأصول وضمان التحصيل الكامل للتعويضات، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر ويزيد من ربحية البنك، مما يعكس التزام البنك بتطوير منظومة التأمين البنكي ورفع كفاءة إدارة المخاطر بشكل عام.

   وأكد محمد محمود رئيس قطاع التأمين البنكي بشركة مصر لتأمينات الحياة أن النتائج المحققة في نشاط التأمين البنكي تعكس نجاح التخطيط الاستراتيجي ووضوح المستهدفات المعتمدة في مختلف محاور العمل، مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن يُمثل انعكاسًا متوازنًا للأداء في كافة الجوانب. وأضاف أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعظيم الاستفادة من باقة المنتجات القائمة والتي تُعد من الأكثر تنوعًا على مستوى السوق بما يتيح تحقيق المستهدفات المخططة وتعزيز معدلات النمو من خلال توجيه الجهود نحو تعظيم القيمة من كل منتج وتوسيع نطاق الاستفادة منه داخل شبكة البنك.

وأوضح أن التركيز على الاستخدام الأمثل للمنتجات المتاحة، إلى جانب التكامل بين الحلول المصرفية والتأمينية، يُشكل دافعًا قويًا لمواصلة تحقيق المستهدفات وتعظيم العائد من الشراكة الاستراتيجية، بما يدعم استدامة الأداء ويعزز دور التأمين البنكي كأحد المحركات الرئيسية للنمو.