أظهرت نتائج أعمال أكبر خمسة بنوك عاملة في السوق المصرية بنهاية ديسمبر 2025 تحقيق نمو قوي في مختلف المؤشرات المالية، بما يعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

ويأتي هذا الأداء في ظل بيئة تشغيلية تتسم بارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسة النقدية، وهو ما عزز من ربحية البنوك وزاد من جاذبية أدواتها الادخارية والاستثمارية.

وسجلت البنوك مستويات قياسية في إجمالي الأصول والودائع، مدعومة بزيادة ثقة العملاء وتوسع النشاط المصرفي، إلى جانب ارتفاع الأرصدة لدى البنوك داخل وخارج مصر، بما يعكس كفاءة إدارة السيولة وتنويع مصادرها. كما أظهرت المؤشرات المالية تحسناً ملحوظاً في الاحتياطيات والمخصصات، وهو ما يعزز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المحتملة ودعم استقرارها المالي.

وعلى صعيد الربحية، حققت البنوك نمواً لافتاً في صافي الأرباح وإيرادات النشاط، مدفوعة بارتفاع صافي العائد، في ظل الاستفادة من مستويات الفائدة المرتفعة. وتؤكد هذه النتائج استمرار قوة القطاع المصرفي المصري كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد، مع توقعات بمواصلة الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التوسع في الخدمات المصرفية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية.

وأظهرت البيانات وصول إجمالي الأصول إلى نحو 16.838 تريليون جنيه، فيما سجلت الودائع نحو 10.688 تريليون جنيه، ما يعكس استمرار ثقة العملاء في الجهاز المصرفي وزيادة معدلات الادخار.

وبلغت الأرصدة لدى البنوك داخل مصر نحو 1.550 تريليون جنيه، مقابل 1.540 تريليون جنيه لدى البنوك في الخارج، في حين سجلت الاحتياطيات نحو 728.5 مليار جنيه، والمخصصات نحو 518.7 مليار جنيه، بما يعزز من قوة المراكز المالية للبنوك وقدرتها على امتصاص المخاطر.

وعلى صعيد الربحية، حققت البنوك صافي أرباح بلغ 405.1 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع صافي إيرادات النشاط إلى 990.7 مليار جنيه، وصافي العائد إلى 685.1 مليار جنيه، وهو ما يعكس كفاءة التشغيل وتحسن العوائد على الأصول.

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي المصري، في ظل بيئة تشغيلية تتسم بالتحديات، مع توقعات بمواصلة النمو خلال الفترة المقبلة.

واصلت محفظة ودائع العملاء لدى بنك بيت التمويل الكويتي مصر تسجيل معدلات نمو قوية خلال السنوات الخمس الماضية، في مؤشر واضح على نجاح البنك في تعزيز مكانته داخل القطاع المصرفي المصري، وزيادة قدرته على جذب شرائح متنوعة من العملاء. ويأتي هذا الأداء في ظل بيئة مصرفية تتسم بمنافسة مرتفعة، إلى جانب التغيرات الاقتصادية التي دفعت الأفراد والمؤسسات إلى زيادة الاعتماد على الأوعية الادخارية كملاذ آمن للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

وساهمت السياسات التوسعية التي انتهجها البنك، سواء على مستوى تطوير المنتجات أو التوسع الجغرافي والخدمات الرقمية، في دعم هذا النمو المتسارع، بما انعكس على ارتفاع حجم الودائع بشكل ملحوظ عاماً بعد عام. كما لعبت أسعار الفائدة المرتفعة دوراً محورياً في تحفيز العملاء على زيادة مدخراتهم داخل الجهاز المصرفي، وهو ما عزز من قدرة البنوك على تنمية محافظها التمويلية.

ويعكس الأداء القوي لودائع البنك أيضاً ارتفاع مستويات الثقة في القطاع المصرفي المصري بشكل عام، مدعوماً بصلابة المراكز المالية للبنوك، وفعالية الرقابة المصرفية، إلى جانب تنامي الوعي المالي لدى العملاء.

ومن المتوقع أن يواصل البنك تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التوسع في الخدمات والمنتجات المصرفية، وتعزيز استراتيجيات جذب الودائع.

وارتفعت ودائع العملاء بالبنك بنسبة نمو بلغت 203.5% خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى ديسمبر 2025، بزيادة قدرها نحو 94.77 مليار جنيه، لتسجل 141.35 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ46.58 مليار جنيه في 2020.

وأظهرت البيانات نمواً سنوياً متواصلاً، حيث سجلت الودائع 53.54 مليار جنيه في 2021، ثم 69.80 مليار جنيه في 2022، و90.06 مليار جنيه في 2023، قبل أن ترتفع إلى 117.09 مليار جنيه في 2024، وصولاً إلى أعلى مستوياتها في 2025.

كما حقق البنك معدلات نمو سنوية قوية، بلغت 14.9% في 2021، و30.4% في 2022، و29% في 2023، و30% في 2024، و20.7% في 2025، ما يعكس استمرارية الأداء الإيجابي رغم التحديات الاقتصادية.

ويعكس هذا النمو قدرة البنك على جذب مزيد من الودائع، مستفيداً من تنوع منتجاته المصرفية، إلى جانب ارتفاع معدلات الادخار في السوق المصرية، بما يدعم من خطط التوسع المستقبلية وتعزيز الحصة السوقية.