واصل البنك التجاري الدولي CIB تعزيز مكانته كأكبر بنك قطاع خاص في مصر، بعدما سجل نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، عكست قدرة البنك على تحقيق نمو مستدام في مختلف مؤشرات الأداء، مدعوماً بالتوسع في الأنشطة التمويلية وزيادة قاعدة العملاء، إلى جانب الأداء القوي للإيرادات التشغيلية.

كما واصل البنك تعزيز إيراداته التشغيلية، مع ارتفاع صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات، إلى جانب نمو الاستثمارات المالية وشهادات الادخار والإيداع، ما يعزز من قوة مركزه المالي وقدرته على التوسع خلال الفترة المقبلة.

وتؤكد هذه النتائج نجاح استراتيجية البنك في تحقيق التوازن بين النمو والربحية، مع الاستمرار في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تدعم خطط التنمية والشمول المالي في السوق المصرية.

وحقق CIB أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بالنمو الملحوظ في محفظة القروض وودائع العملاء، إلى جانب ارتفاع الإيرادات التشغيلية. وأظهرت القوائم المالية ارتفاع صافي أرباح البنك إلى 17.822 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 16.633 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما سجل الربح قبل ضرائب الدخل نحو 25.563 مليار جنيه مقارنة بـ22.701 مليار جنيه.

وعلى مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 1.57 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.44 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، كما نمت ودائع العملاء إلى 1.21 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.11 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.

وسجل صافي قروض وتسهيلات العملاء نحو 545.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بزيادة تجاوزت 42.5 مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر، مدعوماً بارتفاع قروض الأفراد والمؤسسات.
كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 29.7 مليار جنيه، إلى جانب نمو دخل الأتعاب والعمولات إلى 2.22 مليار جنيه.

وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع أرصدة شهادات الادخار والإيداع إلى 277.2 مليار جنيه، مع زيادة مساهمة البنك في شركة التجاري الدولي للتمويل بقيمة 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب القوائم المالية، ارتفعت محفظة استثمارات البنك في الشركات التابعة والشقيقة إلى 1.257 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.157 مليار جنيه في ديسمبر 2025، وبلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 214.239 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 230.015 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، في حين سجل رأس المال المصدر والمدفوع 33.779 مليار جنيه.

وأظهرت البيانات ارتفاع خسائر الائتمان المتوقعة إلى 37.348 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 34.436 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

كما صعدت الاستثمارات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إلى 374.989 مليار جنيه، فيما بلغت الاستثمارات المالية المدرجة بالتكلفة المستهلكة نحو 264.070 مليار جنيه بنهاية مارس 2026.

وسجلت قروض الأفراد ارتفاعًا إلى 97.244 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 92.277 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مدفوعة بزيادة القروض الشخصية إلى 66.257 مليار جنيه، إلى جانب نمو القروض العقارية إلى 8.511 مليار جنيه، وبطاقات الائتمان إلى 19.589 مليار جنيه.

كما ارتفعت قروض المؤسسات إلى 490.149 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ449.129 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بدعم من نمو القروض المباشرة إلى 286.032 مليار جنيه، والقروض المشتركة إلى 84.613 مليار جنيه.

أكد البنك الزراعي المصري إخلاء مسئوليته الكاملة عن جميع إعلانات التوظيف الوهمية التي يتم تداولها عبر بعض الصفحات غير الرسمية والمجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات التوظيف، محذرًا المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات المضللة.

وشدد البنك على أن جميع فرص العمل المعلنة لديه يتم نشرها حصريًا من خلال قنواته الرسمية فقط، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو الصفحات المعتمدة للبنك على منصات التواصل الاجتماعي.

التقديم للوظائف مجانًا دون أي رسوم

وأوضح البنك الزراعي المصري أن التقديم على الوظائف لا يتطلب دفع أي رسوم أو مصروفات تحت أي مسمى، مؤكدًا أن أي طلب مالي مقابل التوظيف يُعد مؤشرًا واضحًا على عمليات نصب واحتيال.

دعوة للتحقق من المصادر الرسمية

ناشد البنك المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم تصديق أو مشاركة أي إعلانات غير صادرة عن القنوات الرسمية، مؤكدًا أن الهدف من هذه التحذيرات هو حماية المتقدمين من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.

تعزيز الوعي ومواجهة الشائعات

ويأتي هذا التحذير في إطار جهود البنك الزراعي المصري لتعزيز الوعي العام ومكافحة الشائعات المرتبطة بفرص العمل، وضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى الباحثين عن وظائف داخل القطاع المصرفي.