نفى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وجود ما وصفه البعض بـ«فقاعة عقارية» في السوق المصرية، مؤكدًا أن المخاوف المثارة مؤخرًا بشأن تعرض القطاع لأزمة لا تستند إلى مؤشرات أو أرقام تعكس حقيقة أداء السوق.


وقال طلعت مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، إن الهجوم على القطاع العقاري خلال الفترة الأخيرة «غير مفهوم»، ولا يتناسب مع حجم النشاط والمبيعات التي يحققها القطاع.
وأوضح أن الحديث عن تعثر نحو 6 آلاف وحدة معروضة على منصات البيع لا يمكن اعتباره مؤشرًا على وجود أزمة في السوق، خاصة عند مقارنته بحجم مبيعات أكبر 10 شركات عقارية، والتي تتجاوز 800 مليار جنيه، إلى جانب خطط تستهدف تسليم نحو 500 ألف وحدة.
وأشار إلى أن معدلات تحصيل المستحقات داخل شركته تتجاوز 99%، مؤكدًا أن الشركات العقارية الكبرى لا تواجه أزمات جوهرية فيما يتعلق بالتحصيل.
وأضاف أن الشركات الصغيرة والوافدين الجدد إلى السوق خلال السنوات الخمس الأخيرة يمثلون نحو 1% إلى 2% فقط من إجمالي المبيعات، موضحًا أن تعثر بعض الشركات ضمن هذه الشريحة لا يمكن اعتباره دليلًا على وجود أزمة عامة أو فقاعة عقارية في السوق المصرية.
استقرار نسبي في أسعار العقارات خلال 2025 و2026
وحول تطورات أسعار العقارات، أوضح طلعت مصطفى أن السوق شهد زيادات قوية في الأسعار خلال عامي 2023 و2024، نتيجة التغيرات في سعر الصرف وموجات التضخم المرتبطة بالأزمات والأوضاع العالمية، وهو ما دفع بعض المتعاملين إلى شراء العقارات بهدف المضاربة والاستثمار.
وأشار إلى أن عامي 2025 و2026 شهدا استقرارًا نسبيًا في أسعار العقارات، مقارنة بالقفزات الكبيرة التي سجلها السوق خلال السنوات السابقة، مؤكدًا أن التطورات الحالية لا تعكس وجود فقاعة عقارية.
العقارات يمثل نحو 22% من الاقتصاد
وشدد طلعت مصطفى على أهمية القطاع العقاري للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القطاع يمثل نحو 22% من حجم الاقتصاد، فيما تتراوح هوامش أرباح الوحدات المسجلة في الميزانيات الربع سنوية للشركات بين 13% و18%.
وأكد أن القطاع العقاري يرتبط بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية والصناعات، بما يجعله أحد المحركات الرئيسية للنمو والاستثمار في الاقتصاد المصري.


قانون المطورين العقاريين لتنظيم السوق
وفيما يتعلق بتنظيم القطاع، أكد طلعت مصطفى أهمية إصدار قانون المطورين العقاريين المنتظر، موضحًا أن القانون من شأنه وضع إطار أكثر تنظيمًا للسوق، وتصنيف الشركات وفقًا لقدراتها المالية وخبراتها وسجل أعمالها.

وأضاف أن تنظيم دخول الشركات إلى السوق من خلال معايير واضحة من شأنه الحد من دخول كيانات غير مؤهلة إلى النشاط، فضلًا عن تعزيز حماية حقوق العملاء ودعم استقرار السوق العقارية المصرية.